خبير اقتصادي: المغرب فشل في ربط سياسة التنمية الاقتصادية بالمجال الاجتماعي

المغرب لا زال لم يبرح خانة شريحة الدول الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، بالرغم من كل الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب خلال العقد الأخير» هذه هي الخلاصة المستخلصة من تقرير للبنك الدولي صدر يوم الأربعاء 6 يوليوز 2011 هم التغيرات التي طرأت على تصنيف البلدان خلال سنتي 2010 و2011. ومقارنة مع بلدان العالم يلاحظ أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب ماتزال مؤشرات منخفضة(يتراوح متوسط الدخل السنوي للفرد فيها بين 10060 درهم إلى 39750 درهم). بل إن عدد من الدول التي كانت اقتصادياتها وأوضاعها الاجتماعية أقل أو مماثلة للمغرب، عرفت تحسنا في ترتيبها العالمي. فمثلا عدد من البلدان التي كانت مصنفة ضمن الدول المنخفضة الدخل تطورت وضعيتها لتنتقل إلى شريحة الدول الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (زامبيا، غانا، موريطانيا) ودول كانت مماثلة لوضعية المغرب انتقلت إلى الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، حيث يتراوح متوسط الدخل السنوي للفرد فيها بين 39760 درهم إلى 122750 درهم (الصين، الاكوادور، الأردن، تايلاند، تونس).

واعتمادا على 298 مؤشر من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تم ترتيب المغرب ضمن الشريحة الدنيا من أصحاب الدخول المتوسطة. ففي مايخص إجمالي الدخل القومي لم يشهد المغرب خلال الفترة 2006 و2011 تطورا ملحوظا. ومايزال المغرب في وضع متخلف مقارنة مع دول مماثلة. فإذاكانت الجزائر تحتل المرتبة 49 عالميا باحتساب إجمالي الدخل القومي، وتركيا تحتل المرتبة 17 عال ميا، فإن المغرب يحتل المرتبة 59 على الصعيد العالمي. فيما يخص مؤشرات الفقر يسجل تقرير البنك الدولي أن 20 بالمائة الأكثر فقرا في المغرب يستهلكون 8.5 بالمائة من الدخل القومي فيما يستحوذ 20 بالمائة الأكثر غنى على 47 بالمائة من الدخل القومي.

وعلى صعيد المؤشرات الاجتماعية، ماتزال كثير من مؤشرات التنمية البشرية دون المتوسط الذي تعرفه مختلف بقع العالم. فنسبة الأمية لمافوق 15 سنة في المغرب لاتزال مرتفعة، إذ تصل إلى 56 بالمائة. فيما تبلغ نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الشباب المتراوحة أعمارهم مابين 15 و24 سنة، تصل 100 بالمائة (كل الدول الأوروبية، أرمينيا، دول الخليج...) فإن النسبة في المغرب لا تتجاوز 79 بالمائة.

وفي مايخص قطاع التعليم، فإن نسبة التلاميذ إلى المعلمين في المرحلة الابتدائية بالمغرب هي في حدود معلم لـ 27 تلميذ، وللمقارنة الرقم لدى الجزائر هو في حدود 23. أما في قطر فيصل الرقم إلى معلم لكل 11 تلميذ. أما معدل إتمام مرحلة التعليم الابتدائي فتصل في المغرب 80 بالمائة، مقابل 91 بالمائة في الجزائر و100 في البحرين.

بالنسبة لوضع قطاع الصحة، سجل تقرير البنك الدولي، أن نسبة الانفاق على الرعاية الصحية من إجمالي الناتج المحلي في المغرب تصل 5.5 بالمائة، بالمقابل تبلغ النسبة في الجزائر 5.8 بالمائة، جنوب افريقيا 8.5 بالمائة فيما تصل النسبة في الولايات المتحدة الأمريكية 16.2 بالمائة. أما نصيب الفرد من الانفاق على الرعاية الصحية فمحدد في المغرب في 1560 درهم، فيما يبلغ في الأردن 3350 درهم، الجزائر 2680 درهم، سويسرا 71410 درهم.

وكقراءة نقدية لوضعية المغرب، اعتبر ادريس بنعلي، خبير اقتصادين أن عدم تقدم المغرب مقارنة بعدد من الدول التي تمتلك نفس الامكانات ناتجة أساسا عن عدم امتلاك استراتيجية حقيقية لتحقيق النهضة. وشدد بنعلي، في حديث للتجديد، أن المغرب بالرغم من أنه سجل بعض التحسن في المؤشرات الماكرو اقتصادية وكذلك إطلاق عدد من الأوراش الكبرى الخاصة بالبنية التحتية، إلا أن المغرب فشل في ربط سياسة التنمية الاقتصادية بالمجال الاجتماعي. معتبرا أن التعليم وعدم الاهتمام بالعنصر البشري يعد أبرز ثغرات السياسة العامة بالمغرب. وشدد بنعلي أن المطلوب القطع مع سياسات التردد وإصلاح الأعطاب السياسية والاقتصادية بشكل حاسم. لأن ربح رهان التنمية، حسب الخبير الاقتصادي، لن يتأتى إلا بالدمقرطة الحقيقية ومحاربة الفساد والحد من اقتصاد الريع وجعل التعليم لأبناء المغاربة دون تمييز في صلب الاشتغال. أما دون ذلك، يضيف بنعلي، فإننا سنتحسر كل سنة على أن دوال تماثلنا في الإمكانات تحقق صعودا فيما المغرب يظل يراوح مكانه ضمن دائرة الدول المتخلفة.