قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن مشروع المرسوم (رقم 428- 11- 2) يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، التي بات من الضروري تطوير وتحديث هياكلها الإدارية الحالية، التي لم تعرف أي تغيير منذ سنة 1995، وذلك بما يجعل إطارها المؤسساتي قادرا على مسايرة التحديات التي يواجهها المغرب في ما يخص تعزيز جاذبيته وإشعاعه على الصعيد الخارجي.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي تستجيب مضامينه لمختلف التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية، يهدف إلى إعادة النظر في منظومة هياكل الوزارة لتبسيطها وضمان انسجامها وتدقيق مهامها على مستوى وحداتها الإدارية، تفاديا لتنازع وتداخل الاختصاصات، ومن أجل تمكين الوزارة من أداء مهامها بمهنية عالية، انسجاما مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المندرجة في سياق المحاور الأساسية.
وتتمثل هذه المحاور في الدفاع عن السيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية وحماية المصالح العليا للمملكة، وتقوية حضور المغرب وتأثيره على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، وتعزيز جاذبية المغرب وتقوية دبلوماسيته الاقتصادية والعامة.
كما تتمثل في رعاية حقوق ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتنسيق بين مختلف المصالح الفاعلة في السياسة الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى تأهيل الشبكة الدبلوماسية لجعلها قادرة على التنسيق وتوفير المعلومات الضرورية لوضع سياسة خارجية فعالة.
واستجابة لهذه الأهداف- يقول الوزير- تقرر إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنادا إلى اعتبارات موضوعاتية وقطاعية وجغرافية وجهوية في خمسة أقطاب، وهي قطب ذو طابع جهوي وطابع جغرافي. وقد تم إحداث هذا القطب، الذي يضم سبع مديريات، للتعامل مع المبادرات الجهوية والقارية (من قبيل الوضع المتقدم مع أوروبا، واتحاد المغرب العربي، وتنمية علاقات المغرب الخارجية، وتحضير العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة).
والقطب الثاني هو قطب متعدد الأطراف (يضم ثلاث مديريات)، وقطب ثالث يعنى بتحسين صورة المغرب بالخارج (يشتمل على ثلاث مديريات)، وقطب الدعم واللوجستيك (الرابع) وهو قطب ذو طابع قنصلي واجتماعي وتدبيري للموارد البشرية والمالية (ثلاث مديريات) ثم القطب الخامس، الذي يضم مديريتين، وهو قطب ذو طابع تقني وقانوني.
وأضاف أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي تستجيب مضامينه لمختلف التطورات والتحولات الدولية والجهوية والإقليمية والوطنية، يهدف إلى إعادة النظر في منظومة هياكل الوزارة لتبسيطها وضمان انسجامها وتدقيق مهامها على مستوى وحداتها الإدارية، تفاديا لتنازع وتداخل الاختصاصات، ومن أجل تمكين الوزارة من أداء مهامها بمهنية عالية، انسجاما مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية المندرجة في سياق المحاور الأساسية.
وتتمثل هذه المحاور في الدفاع عن السيادة الوطنية واستكمال الوحدة الترابية وحماية المصالح العليا للمملكة، وتقوية حضور المغرب وتأثيره على المستوى الدولي والجهوي والإقليمي، وتعزيز جاذبية المغرب وتقوية دبلوماسيته الاقتصادية والعامة.
كما تتمثل في رعاية حقوق ومصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتنسيق بين مختلف المصالح الفاعلة في السياسة الخارجية للمغرب، بالإضافة إلى تأهيل الشبكة الدبلوماسية لجعلها قادرة على التنسيق وتوفير المعلومات الضرورية لوضع سياسة خارجية فعالة.
واستجابة لهذه الأهداف- يقول الوزير- تقرر إعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون استنادا إلى اعتبارات موضوعاتية وقطاعية وجغرافية وجهوية في خمسة أقطاب، وهي قطب ذو طابع جهوي وطابع جغرافي. وقد تم إحداث هذا القطب، الذي يضم سبع مديريات، للتعامل مع المبادرات الجهوية والقارية (من قبيل الوضع المتقدم مع أوروبا، واتحاد المغرب العربي، وتنمية علاقات المغرب الخارجية، وتحضير العمل الدبلوماسي على المستوى الثنائي وفقا للسياسة الخارجية التي تنهجها المملكة).
والقطب الثاني هو قطب متعدد الأطراف (يضم ثلاث مديريات)، وقطب ثالث يعنى بتحسين صورة المغرب بالخارج (يشتمل على ثلاث مديريات)، وقطب الدعم واللوجستيك (الرابع) وهو قطب ذو طابع قنصلي واجتماعي وتدبيري للموارد البشرية والمالية (ثلاث مديريات) ثم القطب الخامس، الذي يضم مديريتين، وهو قطب ذو طابع تقني وقانوني.
وكان مجلس الحكومة، قد صادق خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على أربعة مشاريع مراسيم واتفاقية دولية
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire