الفيدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي الفدرالي الدار البيضاء : 02/09/03 مذكرة حول ملف المتصرفين

قامت الحكومة ، خلال الثمانينات ، بمعادلة وضعية بعض أطر الدولة ، لا سيما الأطباء (1982) والمهندسين (1985) ، وذلك على مستويين :

1. مستوى نظامي حيث أصبح الأطباء والمهندسون يتمتعون بنظام أساسي خاص بهم مستقل عن باقي الأطر المتوسطة والصغرى التي كانت تدرج معهم في نظام أساسي واحد (الممرضون والمساعدون التقنيون).

2. مستوى التعويضات ، ذلك أن الهيئتين المذكورتين استفادتا من زيادة في مقادير التعويضات الممنوحة لهما بشكل متميز.

غير أن الحكومة لم تعمم هذا الإصلاح على باقي أطر الدولة ، كما كان منتظرا ، وعلى رأسها هيئة المتصرفين التي لم يتم إنصافها إلا جزئيا وبعد مضي أربع سنوات على استفادة زملائها في هيئة المهندسين (1989). وتجلى هذا الإنصاف الجزئي في منح المتصرفين نظام تعويضات مماثل للمهندسين دون تمتيعهم بنظام أساسي خاص بهم يضمن لهم استقلاليتهم عن باقي الأطر الإدارية الأخرى المتوسطة والصغرى (الكتاب والمحررون).

الوضعية الحالية وإشكاليتها

ورغم هذا التمييز بين أطر الدولة ، ظلت هذه الأخيرة ، وإلى حدود سنة 1997 ، خاضعة لنفس المبادئ الدستورية والنظامية فيما يخص مسطرة التوظيف وشروطه والأجر المطابق للوظيفة. وشكلتسلالم الأجور والأرقام الاستدلالية المطابقة لها ونظام التعويضات الممنوح لكل سلم القاعدة الأساسية للوظيفة العمومية التي عليها تبنى الحياة الإدارية للموظف. كل هذا حقق توازنا وتناسقا بين وضعياتالأطر رغم تعدد أنظمتهم الأساسية.

لكن ابتداء من سنة 1997 ، بدأ الإخلال بهذه المبادئ حيث تم إقرار نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمعايير جديدة ، ثم تمت مراجعة نظام التعويضات الممنوحة لهيئة الأطباء سنة 1999 ، تلتها نفس المراجعة بالنسبة لنظام تعويضات هيئة المهندسين سنة 2000.

وفي سنة 2003 ، تم إقرار نظام أساسي خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع مراجعة لنظام التعويضات المخولة لهم وذلك وفق معايير جديدة.

وهكذا ، أصبحنا أمام وضعيات متباينة لأطر تنتمي لنفس سلم الترتيب في الوقت الذي كانت فيه هذه الوضعيات متساوية مما يطرح التساؤل حول السند أو المرجعية التي اعتمدتها الحكومة في معالجة هذه الملفات ، خاصة وأن التبرير الذي تم الإعلان عنه بالنسبة لرجال التعليم يكمن في العدد الضخم لهؤلاء الذي يفوق 200 ألف موظف ؟

بعد هذه المراجعات الفئوية والتجزيئية ، ظلت بعض الهيئات تطالب بإنصافها عن طريق مراجعة نظام التعويضات المخولة إليها بشكل متساوي مع الهيئات المماثلة لها وتمتيعها بنظام أساسي خاص بها ، وتأتي هيئة المتصرفين على قائمة هذه الفئات. ومن المعلوم أن فئة المتصرفين ما فتئت تندد بالحيف الذي مورس عليها في الثمانينات وبالحيف الذي تحاول الحكومة الحالية أن تمارسه عليها حاليا ، خاصة وأنه حيفا أشد ظلما وأكثر إجحافا من الأول ذلك أنه كرس حرمانها من نظام أساسي خاص بها ويسعى إلى تخويلها نظام تعويضات أقل من ذلك الذي منح للأطر المماثلة لها ، رغم أنهم كانوا جميعهم ، وإلى حدود سنة 2000 ، يتمتعون بنفس التعويضات.

إن هيئة المتصرفين التي ترفض قطعا أن تكون عرضة لحيف جديد ، تطالب بنظام تعويضات مماثل للذي منح للمهندسين وذلك للأسباب التالية :

1. نظامي تعويضات المتصرفين والمهندسين كانا إلى حدود سنة 2000 ، نظامين  متساويين ، كما يبين ذلك الجدول التالي :

مقارنة بين تعويضات المهندسين والمتصرفين بمختلف درجاتهم (من 1989 إلى 2000)

الاطار والدرجة	التعويض عن التأطير (مهندس ومتصرف)	التعويض عن الاعباء (مهندس ومتصرف)	التعويض عن التقنية أوالتدرج الإداري (مهندس ومتصرف)
سلم 10 مهندس تطبيق درجة 1 متصرف مساعد درجة 1	- -	1000 1000	1000 1000
سلم 10 مهندس تطبيق ممتاز متصرف مساعد درجة 6 فما فوق	1000 700	1000 1000	1000 1000
سلم 11 مهندس دولة درجة 1 متصرف درجة 1 إلى 5	950 950	1000 1000	2000 2000
سلم 11 مهندس دولة ممتاز متصرف درجة 6 وما فوق	4400 3600	1000 1000	2500 2500
خارج السلم مهندس دولة رئيس متصرف ممتاز	5500 5500	1000 1000	3000 3000

2. دبلومات المتصرفين والمهندسين ، التي بواسطتها ولجوا الوظيفة العمومية ، دبلومات معادلة مدة التكوين فيها متقارنة ، إن لم تكن أطول بالنسبة للمتصرفين.

فالمتصرف المساعد ومهندس التطبيق يتوفران على أربع سنوات من التكوين بعد الباكالوريا ، في حين تصل مدة تكوين المتصرف إلى ست سنوات على الأقل بعد الباكالوريا وخمس سنوات بالنسبة للمهندس ، كما هو مبين في الجدول التالي :

مقارنة لوضعية المتصرفين والمهندسين من حيث التكوين وسلم التوظيف والاقام الاستدلالية

سلــم	مدة التكوين	سلم التوظيف	الرقم الاستدلالي
سلم 10 مهندس تطبيق متصرف مساعد	باكالوريا + 4 باكالوريا + 4	10 10	275 - 564 275 - 564
سلم 11 مهندس دولة متصرف	باكالوريا + 5 باكالوريا + 6-7	11 11	336 - 704 336 - 704
خارج السلم مهندس رئيس متصرف ممتاز	درجة للترقية درجة للترقية	خارج السلم خارج السلم	704 - 870 704 - 870

3. تكوينات المتصرفين والمهندسين أصبحت تشمل تخصصات متعددة ومتكاملة ، زيادة على التكوينات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يتوفرعليها المتصرف.

4. المتصرف والمهندس يشتغلان ، داخل الإدارة المغربية ، على نفس الملفات ويتقاسمان في غالب الأحيان نفس المكتب.

5. المتصرف والمهندس يقومان بنفس المهام ويتحملان نفس المسؤوليات إلى جانب فآت أخرى (مفتشي الشغل ، والاعلاميين والأساتذة الباحثين).

وهذه بعض المعطيات الاحصائية التي تبين مايتحمله المتصرفون داخل بعض القطاعات الوزارية :

- الاسكان والتعمير : 44% من المديرين و31% من رؤساء الأقسام و50% من رؤساء المصالح.

- التشغيل : 60% من المديرين و41% من رؤساء الأقسام و22% من رؤساء المصالح.

- التكوين المهني : 33% من المديرين و54% من رؤساء الأقسام و53% من رؤساء المصالح.

- البيئة : 25% من المديرين و66% من رؤساء الأقسام و86% من رؤساء المصالح.

- الشبيبة والرياضة : 66% من المديرين و22% من رؤساء الأقسام و33% من رؤساء المصالح.

- الصناعة التقليدية : 66% من المديرين و72% من رؤساء الأقسام و60% من رؤساء المصالح.

فكيف يعقل أمام هذه المعطيات أن يتم التقليل من قيمة المتصرف وأن يتم التعامل معه بكل هذا الحيف ؟

وعليه ، فإن هيئة المتصرفين تطالب بتسوية وضعيتها المادية على غرار ما تم منحه من تعويضات لهيئة المهندسين وترفض أي اقتراح آخر نظرا للاعتبارات السالفة الذكر .

إن المقاربة الإصلاحية تكمن في ضرورة الخروج من معالجة حالة بحالة والابتعاد عن معادلة الإمكانيات المتوفرة مقابل الأعداد المعنية بالزيادة في نظام تعويضات لأنها مقارنة تبسيطية وسطحية لا تخدم في شيء الإصلاح الإداري الذي ما فتئت الحكومة توليه عنايتها.

فالإصلاح الأساسي يكمن في إصلاح الأنظمة الأساسية لموظفي الدولة ، كمعطى استعجالي ، مبني على أسس العدالة والمساواة وتحفيز الطاقات التي تزخر بها الإدارة المغربية من متصرفين ومهندسين وغيرهم بدل خلق الفتنة بالحلول التجزيئية والتمييزية.